In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

بحث بالقسم
جميع المواضيع
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday338
mod_vvisit_counterYesterday3970
mod_vvisit_counterThis week11036
mod_vvisit_counterLast week27994
mod_vvisit_counterThis month74911
mod_vvisit_counterLast month44938
mod_vvisit_counterAll days1653271

We have: 33 guests, 4 bots online
Your IP: 54.91.84.149
 , 
Today: تشرين1 23, 2014
 وزارة الزراعة بالخرطوم تؤكد على ضرورة وضع سياسات و اضحة لتقنين الأراضى الزراعية       بدء الاحتفال بيوم الزراعة العربي بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم       وعاء الزروع يحقق أعلي نسبة تحصيل لجباية الزكاة للنصف الأول من العام الجاري       السفير التركي لدى السودان يعلن استعداد تركيا لانفاذ مشاريع زراعية كبرى بولاية نهر النيل       المنظمة العربية للتنمية الزراعية تؤكد اهتمام الدول العربية بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية       وزير الزراعة يؤكد أهلية السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي       البنك الزراعى يمول مساحة تفوق 6ملايين فدان       أسعار المحاصيل بأسواق القضارف       وزارة الزراعة تحدد جوال القمح ب 400 جنيه       وزير الزراعة بالجزيرة : محاصيل العروة الصيفية بمشروع الرهد الزارعي تبشر بإنتاجية عالية       أسعار المحاصيل بأسواق القضارف والجزيرة وعطبرة       أسعار المحاصيل بسوقي القضارف وعطبرة       القضارف تبدأ في زراعة خمسة وعشرين ألف فدان من الأحزمة الشجرية       أسعار المحاصيل بأسواق القضارف والجزيرة وعطبرة       تقاوي محسنة للموسم الزراعي الحالي تقدر بقيمة مليون جنيه لمحليه ودبندة       وزير زراعة القضارف :معدل الأمطار هذا العام مطمئن لإنجاح الموسم الزراعي       نثر بذور مراعي طبيعيه بولاية الجزيرة فى مساحة 225 ألف فدان       الزراعة: إعلان السعر التشجيعي للقمح       الهيئة العالمية لتنمية جنوب الصحراء قطاع كردفان تملك مشروعات مدرة للدخل بقيمة 250 الف جنيه       أسعار بعض المحاصيل في سوقي القضارف والأبيض       مليون وماتئي ألف فدان حجم المساحات المستهدفة للموسم الزراعي بابو جبيهة       وصول 47.250 طن متري من الذرة الرفيعة إلى السودان       لاية غرب كردفان تستهدف زراعة 5 ملايين فدان مطري خلال الموسم الزراعي الحالي       الأمين العام لاتحاد المزارعين : الاستعدادات التي تمت للموسم الزراعي غير مسبوقة       خبراء يدعون لتبني سياسات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد       الإعلان عن قيام مشروع زراعي سوداني كويتي       مليون فدان جملة المساحات المستهدفة للموسم الزراعي لمحلية العباسية تقلى       توزيع عدد (2500) رأس من الماعز المحسن للأسر الفقيرة بولاية شمال دارفور       أسعار المحاصيل ببورصة سوق النهود       أسعار الذرة بأنواعها والسمسم في سوقى القضارف والأبيض       استقرار أسعار الصمغ العربي والسمسم السوداني وارتفاع القطن بالأسواق العالمية       أسعار المحاصيل بأسواق القضارف       خبر صحيفة التغيير عن ورشة التأمين الزراعي التي أقامتها الموسوعة       وقاية النباتات بشمال كردفان تكافح آفة العنتد لتامين الموسم الزراعي القادم       السودان يواجه تفاقماً في مستويات الجوع وأزمة سوء تغذية       أسعار المحاصيل بسوق محصولات الأبيض       أسعار المحاصيل بأسواق تندلتى       أكثر من (18) ألف جوال ذرة بسوق المحاصيل بالأبيض       مؤشرات بإنتاجية عالية لتجربة زراعة القمح الصنفين النيلين وإمام بمشروع الجزيرة       اسعار المحاصيل باسواق القضارف       حلج 180 ألف قنطار قطن بمحالج مارنجان والحصاحيصا       اسعار الحبوب والغلال وفقاً لنشرة نقطة التجارة السودانية       بدء عمليات حصاد المانجو بمناطق تجملا وتاندك بمحلية الرشاد بجنوب كردفان       60 ألف طن حجم صادرات البلاد من الصمغ العربى للعام الحالي 2014م       اتفاق بين السودان واريتريا لمكافحة الجراد الصحراوي       إنتاجية عالية للبطاطس هذا الموسم وتوقعات بانخفاض الأسعار للمستهلك       42 طنا من الصمغ العربى حجم صادرات السودان للولايات المتحدة العام الماضي 2013م      

القوانين

قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972

للتحكم في حجم الخط

 

قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972
(15/12/1972)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972.
تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" الجدول" يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون.
"الضابط" يقصد به الضابط المعين بموجب أحكام المادة 7(1).
" الوزير" يقصد به وزير التجارة والتعاون والتموين،
"يقرر" يقصد بها يقرر بمقتضى اللوائح التي تصدر بموجب هذا القانون.
تطبيق القانون. 3- تطبق أحكام هذا القانون على تلك المناطق التي يحددها الوزير بموجب أمر يصدره.
الفصل الثاني
أحكام تتعلق بالتفتيش
نظام تفتيش المحاصيل. 4- يضع الوزير بموجب اللوائح التي يصدرها نظاماً موحداً لتفتيش المحاصيل وتصنيفها حسب الدرجات وتصنيفها حسب الدرجات التي يقررها.
المحاصيل التي تخضع للتفتيش. 5-(1) تخضع المحاصيل الواردة في الجدول الملخص بهذا القانون للتفتيش والرقابة طبق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(2) يجوز للوزير متى ما رأى ذلك ضرورياً أن يضيف أو يحذف بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أي محصول من المحاصيل الواردة في الجدول.
شهادة فحص وتحديد درجة المحصول. 6- لا يجوز لأي شخص تصدير أي محصول من المحصولات الواردة في الجدول إلا إذا تحصل على شهادة من وزارة التجارة والتعاون والتموين تثبت أن درجة المحصول قد فحصت وحددت وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
ضباط التفتيش. 7-(1) يعين الوزير الأشخاص الذين تتوافر فيهم المؤهلات المقررة للعمل ضباطاً للتفتيش ورقابة المحاصيل ويحلفون بقسم رقابة النوع التابع لوزارة التجارة والتعاون والتموين ويحدد الوزير بموجب اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون سلطاتهم.
(2) يحدد الوزير في أمر تعيين كل ضابط منطقة معينة يباشر فيها سلطاته ولا يجوز للضابط أن يمارس سلطاته خارج تلك المنطقة.
واجبات الضابط. 8-(1) يجب على الضابط المختص تفتيش المحاصيل ورقابتها وتصنيفها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وعليه أن يصدر شهادة يحدد فيها درجة كل محصول.
(2) على الضابط أن يرفض إصدار الشهادة لأي شخص يقصر في مراعاة الشروط التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(3) يجب على كل من تكون في حيازته محاصيل بغرض التجارة خاضعة لأحكام هذا القانون، تقديمها للتفتيش والمراقبة أمام الضابط المسئول متى ما طلب منه ذلك.
الفصل الثالث
اللوائح والعقوبات
سلطة إصدار اللوائح. 9- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تنص اللوائح على المسائل الآتية:
(أ) ما يلزم عمله نحو المحاصيل المقدمة للتفتيش،
(ب) الطريقة التي يجب إتباعها عند التفتيش،
(ج) تحديد درجات المحاصيل،
(د) المؤهلات اللازمة لتعيين الضباط،
(هـ) واجبات الضباط،
(و) الرسوم الواجب دفعها عند التفتيش.
العقوبات. 10- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين 6و8 من هذا القانون أو أية لائحة صادرة بمقتضاه بالغرامة التي تحددها المحكمة وفي حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. [1]
الجدول
(انظر المادة 5)
المحاصيل ومستخرجاتها التي تخضع للتفتيش والرقابة: [2]
(1) الفول السوداني.
(2) السمسم.
(3) بذرة القطن.
(4) الخروع.
(5) الأمباز الذي يكون من:
(أ) أمباز بذرة القطن الغير المقشور،
(ب) أمباز الفول السوداني المقشور،
(ج) أمباز السمسم،
(6) الذرة،
(7) زيت الفول،
(8) الكركدي،
(9) حب البطيخ.


________________________________________
[1] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[2]- أمر بموجب قانون رقابة المحاصيل صادر بتاريخ 24/9/1981 تشريع رقم 32 لسنة 1989

التحديث الأخير (الإثنين, 05 آب/أغسطس 2013 10:10)

 

قانون أمراض الحيوانات لسنة 1901

للتحكم في حجم الخط

 

قانون أمراض الحيوانات لسنة 1901
(1/10/1901)
1- يسمى هذا القانون "قانون أمراض الحيوانات لسنة 1901".[1]
إسم القانون.
2-(1) على كل شخص تكون في حيازته أو تحت رعايته أبقار مصابة أو يشتبه في أنها مصابة بالطاعون ألبقري أو أي مرض آخر معدٍ أن:
(أ ) يخطر بذلك فوراً أقرب مجلس محلي مختص،[2]
(ب) يبقى أي حيوان مصاب أو يشتبه في أنه مصاب بمعزل عن أي حيوان غير مصاب أو لا يشتبه في أنه مصاب،
(ج) يمنع نزع جلد أي حيوان مات بسبب المرض،
(د) يمنع نقل الجيف والفضلات والروث من جوار الأبقار المصابة أو التي يشتبه في أنها مصابة وأن يتخلص من هذه المواد بحرقها،
(هـ) يمنع انتقال أي أبقار تنتمي إلى القطيع أو القطعان التي تضم الحيوانات المصابة طالما أن ذلك القطيع أو تلك القطعان في حيازته أو تحت رعايته.
(2) في حالة الفشل في تنفيذ أحكام البند (1) يكون مالك الأبقار مسئولاً عن ذلك الفشل وأن لم يكن حاضراً وكذلك وكيله أو راعي أبقاره أو أي شخص عينه ليتولى رعايتها شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الذين في حيازتهم أو تحت رعايتهم أبقار مصابة أو يشتبه في أنها مصابة بمرض الطاعون ألبقري أو أي مرض آخر معدٍ.
(3) يجوز للمجلس المحلي المختص في أية ولاية أو أي موظف من موظفي الثروة الحيوانية أن يأذن بفعل أي من الأشياء المحظورة بموجب البند (1).[3]
واجب الحائز لأبقار مصابة.
3- جميع الإداريين الشعبيين ملزمون بالتبليغ عن تفشي المرض بين أبقار أي فرد في منطقتهم ويكونون مسئولين بالقدر ذاته شأنهم في ذلك شأن الأشخاص المذكورين في المادة 2 عن ذلك التبليغ على النحو المشار إليه في تلك المادة. واجب الإداريين الشعبيين.
4- على المجلس المحلي المختص عند تلقي المعلومات عن تفشي المرض أن يتخذ وبمساعدة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله خطوات يتحقق بموجبها ما إذا كان المرض المبلغ عنه الطاعون ألبقري. واجب المجلس المحلي المختص.
5- للمجلس المحلي المختص بمشورة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله عند التحقق من وجود مرض الطاعون ألبقري أن:
(أ ) يعلن أن أي مكان أو ناحية داخل نطاق اختصاصه تعتبر منطقة موبوءة،
(ب) يمد أو يضيق أو يعدل بأية طريقة أخرى حدود المنطقة الموبوءة،
(ج) يعلن أن منطقة كانت موبوءة قد صارت خالية من مرض الطاعون ألبقري إعلان أن منطقة ما موبوءة.
6- إذا أعلن أن أي مكان أو ناحية تعتبر منطقة موبوءة فيجب تنفيذ التعليمات الآتية:
(أ‌) لا يجوز نقل أي أبقار أو عظامها أو جلودها أو قرونها أو أظلافها أو أي جزء آخر منها من أو إلى أي منطقة موبوءة أو في داخلها بدون إذن مكتوب من المجلس المحلي المختص،
(ب) على ملاك الأبقار أن يبذلوا قصارى جهدهم لمنع قطعانهم من الاختلاط بقطعان الآخرين وعليهم بقدر المستطاع أن يسقوها في مكان آخر غير النيل أو أي مورد ماء عام آخر. وعلى كل الإداريين الشعبيين أن يبذلوا قصارى جهدهم للتحقق من أن هذه التعليمات قد نفذت،
(ج) على المالكين لأكثر من عشرة رؤوس من الأبقار بناء على توجيه المجلس المحلي المختص لهم أن يبلغوا فوراً مكاتب المجالس المعنية بالترتيبات التي اتخذت لإطعام وسقي أبقارهم. تعليمات بالنسبة للمنطقة الموبوءة.
7- يكون للمجلس المحلي المختص سلطة تفتيش ومعالجة وتطعيم أي أبقار متى كان ذلك مناسباً وعلى كل الإداريين الشعبيين وملاك الأبقار تقديم كل مساعدة ممكنة للمجلس المحلي المختص للقيام بذلك العمل سواء داخل المنطقة الموبوءة أو خارجها.[4]
سلطة المجلس المحلي المختص في التفتيش.
8- تكون للمجلس المحلي المختص بمشورة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون السلطة في أن:
(أ ) يعلن أن أي مكان أو ناحية تعتبر منطقة موبوءة،
(ب) يمنع أو ينظم تحركات الأبقار والأشخاص من وإلى المنطقة الموبوءة أو في داخلها،
(ج) يحدد وينظم طريقة عزل الأبقار أو التفريق بينها في المنطقة الموبوءة وطريقة تطعيم ومعالجة الأبقار سواء داخل المنطقة الموبوءة أو خارجها،
(د) يمنع أو ينظم طريقة إزالة الجيف أو العلف أو المخلفات أو الروث أو أي شئ[1] آخر من أو إلى المنطقة الموبوءة أو في داخلها،
(هـ) يحدد وينظم طريقة الإبادة بالحرق أو بغيره أو بدفن الجيف أو العلف أو المخلفات أو الروث أو أي أشياء أخرى موجودة داخل المنطقة الموبوءة أو أزيلت منها أو بالتصرف فيها أو معالجتها بأي طريقة أخرى،
(ز) يحدد وينظم طريقة تطهير وتعقيم المنطقة الموبوءة أو أي جزء منها،
(ح) يحدد وينظم طريقة تعقيم ملابس الأشخاص الذين يخالطون أو يعملون مع الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة أو الذين يوجدون في منطقة موبوءة وطريقة استعمال الاحتياطيات الواقية من انتشار المرض عن طريق هؤلاء الأشخاص،
(ط) يمنع نبش الجيف التي دفنت،
(ي) يمنع أو ينظم عرض الأبقار المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة في الأسواق أو أي أماكن أخرى تعرض فيها عادة للبيع،
(ك) يمنع أو ينظم إرسال الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة أو يمنع حملها أو ركوبها أو قيادتها أو نقل أي روث أو أشياء أخرى يحتمل أن تنشر المرض في السكك الحديدية أو الطرق أو الأنهار.
(ل) يحدد وينظم الاستيلاء على أو حجز أو التصرف في الأبقار المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة والتي تكون قد عرضت أو حملت أو حفظت بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأمر صادر من المجلس المحلي المختص وأن يحدد وينظم مسئولية مالك تلك الأبقار أو مرسلها أو المرسلة إليه بالنسبة لمصاريف ذلك الاستيلاء أو الحجز أو التصرف،
(م) يحدد وينظم طريقة إصدار وإبراز التراخيص المتعلقة بتحركات ونقل الأبقار والأشياء،
(ن) يمنع أو ينظم إقامة أسواق الأبقار وبيعها،
(س) يحدد وينظم طريقة تطهير وتعقيم الأماكن التي استخدمت لإقامة أسواق الأبقار أو بيعها أو كمربض لها والساحات والحظائر والإسطبلات والسفن والمركبات والزرائب والأماكن الأخرى التي تستخدم للأبقار سواء كانت في منطقة موبوءة أو لم تكن،
(ع) يحدد وينظم طريقة رسم الحيوانات،
(ف) يقوم أو يأمر بالقيام بأية أعمال أخرى ذات طابع مماثل يراها وكيل أول الثروة الحيوانية أو من ينوب عنه مناسبة، سلطة المجلس المحلي المختص.
9-يجوز للمجلس المحلي المختص في أي وقت بموجب أمر يصدره أن يمد نطاق تطبيق أحكام هذا القانون لتشمل أي مرض أبقار معدٍ آخر ولتطبق على الضأن والماعز أو أي حيوان آخر يمشي على أربع.[5]
مد نطاق تطبيق القانون.
10-الأشخاص الذين يرفضون أو يفشلون في تنفيذ أي من أحكام هذا القانون أو أية أوامر صادرة بموجبه يعاقبون عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة.[6]
العقوبات.
11- يجوز أن تكون المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أمام محكمة جنائية ثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أمام أية محكمة ذات سلطات أعلى وتكون المحاكمة أما إيجازية أو غير إيجازية.[7]
المحاكمة عن الجرائم.
________________________________________
[1] - قانون رقم 40 لسنة1974.
[2] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[3] - قانون 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] - قانون رقم 26 لسمة 1983.
[5] - قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992 .
[7] - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة1973

للتحكم في حجم الخط

 

قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة1973
(18/12/1973)
1- يسمى هذا القانون "قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973. اسم القانون.
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]
"أمراض الحيوان" يقصد بها أمراض الحيوان التي تحددها السلطة المختصة بموجب أوامر،
"الحيوان" يقصد بها الحيوانات والطيور الأليفة والبرية.
"السلطة المختصة" يقصد بها مدير عام الخدمات والبحوث البيطرية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية أو أي شخص يعينه ليكون سلطة مختصة،
"اللجنة الاستشارية" يقصد بها اللجنة الاستشارية العامة للمنطقة الخالية من الأمراض والمنشأة بموجب المادة 7،
"اللجنة الفنية" يقصد بها اللجنة الفنية للمنطقة الخالية من أمراض الحيوان والمنشأة بموجب المادة 5،
"اللوائح" يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
"منطقة الحجز" يقصد بها المنطقة التي تحددها اللوائح بحيث تقع عند مدخل المنطقة الخالية من الأمراض ويجري فيها الحجز المؤقت والفحص المعملي والتطعيم،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، تفسير.
3-(1) تنشأ منطقة تسمى "المنطقة الخالية من أمراض الحيوان" ويشار إليها فيما بعد بـ[1] "المنطقة" وتحد من ناحية الشمال بخطوط العرض 22/23 ومن الجنوب بخط العرض 20/16 ومن ناحية الشرق بخط الطول 15/37 ومن جهة الغرب بخط الطول 10/30 وهي تشمل أجزاء من الولاية الشمالية وولاية الخرطوم والولاية الشرقية وتحد هذه المنطقة غرباً بنهر النيل من حدود جمهورية السودان بجمهورية مصر العربية إلى قرية الغابة والنوبة بالسر وراب كما تحد شمالاً بحدود جمهورية السودان مع جمهورية مصر العربية شرقاً مع قرية الكدرو على اتجاه الشمال الشرقي حتى حدود الولاية الشمالية وعلى حدود ريفي شندي إلى قرية أم شديدة ثم شمالاً حتى تقاطع نهر عط برة وعلى حدود الولاية الشمالية والولاية الشرقية إلى خط السكك الحديدية (بورتسودان عط برة) ثم على موازاة خط السكة الحديدية على بعد عشرة أميال جنوباً إلى البحر الأحمر بين بورتسودان وشمال سواكن[2]
(2) تتبع المنطقة للإدارة العامة للخدمات والبحوث البيطرية بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.[3]
إنشاء المنطقة الخالية من أمراض الحيوان.
4- الهدف من إنشاء المنطقة هو استئصال أمراض الحيوان الوبائية والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والتي تعرض حياة الإنسان للخطر ويكون ذلك:
(أ ‌) بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أمراض الحيوان أو مسبباتها إلى المنطقة في أي صورة من الصور،
(ب‌) بتقييد الرعي داخل المنطقة بإخضاعه للشروط التي تحددها اللوائح.
(ج) يحظر دخول الحيوان المنطقة إلا وفقاَ للشروط والقيود التي تحددها اللوائح،
(د) بتنظيم تحركات الحيوان خارج منطقة الحجز المؤقت المحددة في اللوائح،
(هـ) باتخاذ أي تدابير أخرى تكون لازمة ومؤدية لتحقيق الأهداف المتقدمة. الهدف من إنشاء المنطقة.
5-(1) تنشأ لجنة لدراسة المسائل الفنية للمنطقة وترفع دراستها وتوصياتها إلى السلطة المختصة وتشكل على الوجه الآتي:[4]
(أ ) مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، رئيساً
(ب) مدير المنطقة، نائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة
(ج)المديرون العموميون للثروة الحيوانية بالولاية، أعضاءً
( د) ممثل للإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية، عضواً
(هـ) ممثل للإدارة العامة لخدمات الإنتاج الحيوان، عضواً
(و) مديرو إدارة المراعي بالولايات، أعضاءً
(ز) مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم عضواً،
(ح) مدير سلخانة الكدرو للتصدير عضواً ،
(2) يجوز للجنة دعوة أي أشخاص من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها والإدلاء بآرائهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت. إنشاء اللجنة
6-(1) يكون للجنة الفنية الاختصاصات الآتية:
(أ‌) الدراسة الفنية والتقدم بمقترحات لأنجع السبل لاستئصال أمراض الحيوان المختلفة سواء كأن بالتطعيم أو بالإعدام أو باقتراح فئات التعويض،
(ب) تحديد أسبقية مكافحة الأمراض واستئصالها داخل المنطقة،
(ج) دراسة أنجع السبل مقابلة متطلبات واشتراطات الدول المستوردة للماشية واللحوم السودانية،
(2) ترفع اللجنة دراساتها وتوصياتها إلى السلطة المختصة. اختصاصات اللجنة الفنية.
7- تنشأ لجنة استشارية عامة لمعالجة المشاكل العامة للمنطقة وترفع دراستها وتوصياتها إلى السلطة المختصة وتشكل على الوجه الآتي:[5]
(أ ) مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، رئيساً،
(ب) مدير المنطقة، نائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة،
(ج) المديرون العموميون للثروة الحيوانية بالولايات المعنية، أعضاء
( د) ممثل للإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية، عضواً
(هـ) مثل للإدارة العامة لخدمات الإنتاج الحيواني، أعضاء
(و) مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم، عضواً
(ز) مديرو إدارة المراعي بالولايات المعنية، أعضاء
(ح) مديرو سلخانة الكد رو للتصدير، أعضاء
(ط) ممثل لديوان النائب العام، عضواً
(ي) خمسة ممثلين للقطاع الخاص (اثنان من تجـار
الماشية وثلاثة يمثلون الجهات المســتفيدة من
المنطقة) تعينهم السلطة المختص بموافقة الوزير أعضاء إنشاء اللجنة الاستشارية واختصاصاتها.
8- لا يجوز لأي شخص أن يسمح بدخول أي حيوان إلى المنطقة بغير إذن من السلطة المختصة ويجوز للسلطة المختصة عند دخول الحيوانات أن تحجز عليها لحين اتخاذ إجراءات بشأنها وفقاً للوائح. تقييد دخول الحيوانات إلى المنطقة.
9- كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة حيواناته.[6]
العقوبة.
10- يجوز للوزير بالتشاور مع اللجنة الاستشارية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. سلطة إصدار اللوائح.
________________________________________
[1] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] - القانون نفسه
[4] - القانون نفسه.
[5] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.

 

قانون الغابات لسنة 1989

للتحكم في حجم الخط

 

قانون الغابات لسنة 1989
(19/3/1989)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون الغابات لسنة 1989".
إلغاء وإستثناء. 2-(1) يلغى القانونان الآتيان:
(أولاً) قانون الغابات المركزية لسنة1932.
(ثانياً) قانون الغابات التابعة للمديريات لسنة 1932.
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل سارية المفعول جميع اللوائح والقواعد والأوامر والإعلانات الصادرة بموجب أي من القانونين المذكورين إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]:
"أرض تحت تصرف الحكومة" يقصد بها:
(أ‌) أي أرض مسجلة باسم الحكومة أو اعتبرت كذلك بموجب قانون الأراضي غير المسجلة لسنة1970 (الملغي) أو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 أو قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.
(ب) أي غابة أو ثغر أو أرض غير مأهولة أو غير مستثمرة لم يفصل في الدعاوى المتعلقة بها أو لم تجر بشأنها أي تسوية بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.
"جريمة غابات" يقصد بها كل جريمة يعاقب عليها هذا القانون أو اللوائح أو القواعد التي تصدر بموجبه.
"خشب" يقصد بها أي شجرة أو جزء من شجرة تكون قد سقطت من تلقاء ذاتها أو قطعت، وتشمل كل الخشب سواء كان مقطوعاً أو معداً للصناعة أو خلاف ذلك.
"شجرة" يقصد بها أشجار الغابات بما في ذلك الشجيرات والنخيل والقنا والخيزران والأدغال والنباتات المفترشة أو المتسلقة في جميع مراحل نموها.
"غابة اتحادية" يقصد بها أي غابة اتحادية محجوزة تابعة لهيئة أو غير محجوزة خاصة الأراضي الهامشية ومساقط المياه بغرض توفير الاحتياجات القومية من منتجات الغابات وحماية البيئة.
"غابات أخرى" وتشمل:
(أ) الغابات الخاصة بالأفراد التي تزرع في أي أرض زراعية مملوكة أو مؤجرة لهم أو اعتادوا زراعتها أو حول منزلهم.
(ب‌) الغابات الشعبية التي ينشئها المواطنون في مزارعهم وحول المدن والقرى،
(ج) الغابات التابعة للمؤسسات.
"غابة ولاية" يقصد بها أي غابة محجوزة تابعة للولاية أو المحافظة أو المجلس بغرض توفير احتياجات الولايات والمحافظات من منتجات الغابات وحماية البيئة
"ماشية" تشمل الجاموس والبقر والثيران والخيل والبغال والحمير والجمال والخنازير والضأن والماعز وصغار كل تلك الحيوانات.
"المجلس" يقصد بها المجلس المحلي المختص التي تقع في دائرته الأرض موضوع أي إجراءات بموجب هذا القانون، وإذا كانت الأرض المعنية واقعة في نطاق أكثر من محافظة فيقصد به المجلس المختص في أي محافظة من تلك المحافظات حسبما يقرره الوزير،
"محصول غابات"
يشمل: (أ) الخشب والفحم النباتي ولحاء الشجر والصمغ بجميع أنواعه والثمار المستعملة في الدباغة،
(ب) الأشجار وأوراق الأشجار والزهور والفاكهة وأي أجزاء أخرى أو أي محصول منها لم يرد ذكره فيما تقدم،
(ج) العسل والشمع والحرير والشرنق داخل الغابات،
"المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة القومية للغابات،
"منطقة محجوزة" يقصد بها أي منطقة أو جزء من منطقة بمقتضى هذا القانون غابة اتحادية أو غابة ولاية أو غابة أخرى سواء كانت مغطاة بالأشجار أو لم تكن اعتبرت كذلك،
"موظف غابات" يقصد به أي شخص معين بالاسم أو بخلاف ذلك بموجب أمر صادر من الهيئة أو من ينوب عنها ليكون محافظ غابات أو نائب أو مساعد محافظ غابات أو ضابط أو خبير أو ملاحظ غابات أو حارس غابات،
"الهيئة" يقصد بها الهيئة القومية للغابات المنشأة بموجب قانون الهيئة القومية للغابات لسنة 1989،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية،
"وسائل النقل" تشمل السيارات والمراكب والقوارب وجميع وسائل النقل الميكانيكية كما تشمل الدواب بأنواعها وأي وسيلة أخرى للنقل.
الفصل الثاني
المناطق المحجوزة
إعتبار المناطق المحجوزة من قبل مناطق محجوزة بموجب هذا القانون. 4- تعتبر المناطق المحجوزة بموجب قانون الغابات التابعة للمديريات لسنة 1933وقانون الغابات المركزية لسنة1932 محجوزة كما لو تم حجزها وفق أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة الحقوق التي كانت خاضعة لها تلك المناطق قبل بدء العمل بهذا القانون.
إجراءات حجز المنطقة. 5-(1) تقوم الهيئة عند إخطارها بقرار الوزير بحجز أي منطقة في أرض تحت تصرف الحكومة باتخاذ إجراءات نزع ملكية أي حقوق وفقاً لقانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 على أن تستثنى من ذلك النزع الحقوق التي لا ترغب الهيئة بالتشاور مع المجلس في نزعها بسبب ممارستها لا تضر بالمنطقة المزمع حجزها.
(2) يعلن الوزير بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة منطقة محجوزة ويحدد في ذلك الأمر:
(أ ) ما إذا كانت المنطقة المحجوزة غابة اتحادية أو غابة ولاية أو غابة أخرى.
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التي تتمتع بتلك الحقوق.
نزع ملكية الأرض بغرض حجز المناطق . 6- (1) فيما عدا المناطق المذكورة في المادتين 4 و5 لا يجوز للوزير أن يعلن حجز أي منطقة ما لم يتم نزع ملكية الأرض في تلك المنطقة وفق أحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 على أنه يجب على ضابط نزع الملكية قبل أن يتصرف بموجب أحكام المادة 14 من ذلك القانون أن يرسل للهيئة قائمة بالحقوق التي يدعيها أي شخص بالنسبة إلى تلك المنطقة وذلك بغرض تحديد الحقوق التي لا ترغب الهيئة في نزعها بحيث تنزع ملكية الأرض وهي خاضعة لتلك الحقوق.
(2) يعلن الوزير بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر ينشر في الجريدة أن تلك المنطقة محجوزة على أن يحدد في ذلك الأمر:
(أ ) ما إذا كانت المنطقة المحجوزة غابة اتحادية أو أخرى،
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التي تتمتع بتلك الحقوق.
إعلان مناطق محجوزة إلى بناءً على طلب الملاك. 7- إذا طلب مالك أرض أو طلب مالكو حصص لا يقل مجموعها عن ثلثي الأرض من الوزير عن طريق المجلس إعلان تلك الأرض منطقة محجوزة حسب ما يتفق عليه من شروط خاصة بالتعويض ومدة الحجز فيجوز للوزير بعد النظر في أراء ذوي الشأن الذين يعارضون ذلك الطلب، أن يحدد تلك الأرض ويعلن بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أنها منطقة محجوزة.
إعتبار إعلان المناطق المحجوزة للمصلحة العامة. 8- يعتبر للمصلحة العامة معنى قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930، كل إعلان باعتبار أي أرض منطقة محجوزة بموجب أحكام هذا القانون.
إبطال الحجز. 9- يجوز للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن من تاريخ يحدده إبطال حجز أي منطقة محجوزة على ألا يعيد ذلك الأمر أي حقوق في تلك المنطقة تم إسقاطها أو نزعها عند إعلان حجز المنطقة فيما عدا حقوق مالك أي أرض تم إعلانها منطقة محجوزة بموجب أحكام المادة7.[2]
إستغلال المناطق المحجوزة. 10- يجب ألا تستغل المناطق المحجوزة أو التي لم تكتمل إجراءات حجزها إلا في:
(أ ) إنتاج محصول الغابات.
(ب) أي أغراض يستلزمها إنتاج محصول الغابات.
(ج) أغراض الوقاية أو الترقية أو الرعي أو الزراعة وفقاً لما تحدده اللوائح على ألا يؤثر ذلك على دورها الأساسي في الإنتاج والوقاية.
إدارة المناطق المحجوزة. 11- (1) تدار المناطق المحجوزة على الوجه الآتي:
(أ ) الغابات الاتحادية بوساطة الهيئة أو من تفوضه،
(ب) غابات الولايات تديرها الهيئة نيابة عنها ولأجل الولاية،
(ج) الغابات المنشأة وافق المادة 7 تدار بوساطة مالكيها وفق الشروط الخاصة بالغابات المحجوزة في هذا القانون أو أي قواعد توضع بموجبه.
(د ) الغابات الأخرى:
(أولاً) الغابات الخاصة بوساطة مالكيها،
(ثانياً) الغابات الشعبية بوساطة اللجان التي تختارها جماهير المنطقة،
(ثالثاً) غابات المؤسسات بوساطة المؤسسة أو من تفوضه.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تخضع المناطق المحجوزة على نطاق القطر للإشراف الفني للهيئة ويجوز لها في هذا الشأن أن تصدر أي توجيهات أو تتخذ أي إجراءات لحماية الغابات في المناطق المحجوزة.
(3) يجوز للهيئة أو المجلس بموافقة الهيئة منح الامتياز لأي جهة حكومية أو غير حكومية بموجب عقد لإدارة كل المنقطة المحجوزة أو جزء منها وفقاً لما تحدده اللوائح.
تحديد الطرق العامة والمجاري وموارد المياه في إعلان حجز المنطقة. 12-(1) يجب عند صدور أمر بإعلان منطقة محجوزة بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد ذلك الأمر في كل حالة:
(أ ) الطرق التي تشق الأرض أو تمر عليها وتكون مفتوحة لحركة المرور العام على تلك الأرض أو غيرها.
(ب) أي مجاري أو موارد للمياه تكون مفتوحة للاستعمال العام في تلك الأرض،
(ج) أي شروط (إن وجدت) يصرح بموجبها في استعمال تلك الطرق ومجاري المياه ومواردها ولا يكون استعمالها إلا وفقاً لتك الشروط المعلنة بالقدر الذي تسمح به سواء كانت مستعملة من قبل أو لم تكن.
(2) بالنسبة للمناطق المنصوص عليها في المادة 4 تكون الطرق وموارد المياه ومجاريها التي تشق تلك المناطق أو تمر عليها مفتوحة للاستعمال العام دون غيرها وذلك بالقدر ووفقاً للشروط المبينة في أوامر حجز تلك المناطق.
خريطة المنطقة المحجوزة . 13- عند نشر أمر بإعلان منطقة محجوزة يجب على المدير العام أن:
( أ) يودع لدى مكتب تسجيلات الأراضي المركزية ومكتب تسجيلات الأراضي التابع للمجلس خريطة تبين المنطقة المعلن حجزها وكل الطرق وموارد المياه ومجاريها المعلن فتحها للاستعمال العام،
(ب) يحدد المنطقة بأعمدة من حجر أو (خرسانة) أو حديد أو أي مادة أخرى وبالكيفية التي يوجه بها وتوضح تلك الحدود في الخريطة المودعة وفقاً لأحكام الفقرة (أ).
(ج) يوجه بفتح خطوط نار لا يقل عرضها عن مترين حول محيط تلك المنطقة.
سلطة إغلاق طريق عام أو مجرى أو مورد للمياه . 14- يجوز للمدير العام أو من يفوضه بموافقة المجلس أن يأمر بإغلاق أي طريق أو مجرى أو مورد للمياه كان مفتوحاً للاستعمال العام في أي منطقة محجوزة شريطة وجود أو أيجاد البديل المعقول.
الأفعال المحظورة في منطقة محجوزة. 15- (1) لا يجوز لأي شخص أن يفعل أو أن يتسبب في أي من الأفعال الآتية في أي منطقة محجوزة أو لم تتم إجراءات حجزها:
(أ ) أيقاد النار أو إشعالها أو إضرامها أو حملها أو الاحتفاظ بها.
(ب) الدخول في المنطقة المحجوزة أو البقاء فيها إلا بالنسبة للأشخاص الذين يديرون الغابات وفقاً لأحكام المادة 11.[3]
(ج) قطع أي محصول غابات أو جمعه أو أخذه أو إتلافه أو تحويله لمنفعة خاصة أو التعرض له بأي طريقة أخرى،
(د ) رعي الماشية أو إدخالها أو التسبب في إدخالها أو تركها أو بقائها في تلك المنطقة.
(هـ) إدخال أي مواد ضارة سائلة أو غير ذلك أو رمى أو دفن أي نفايات.
(و) إزالة أو نقل أو هدم أو تغيير أو إتلاف أو التعرض لأي علامة حدود أو شجرة تكون علامة ظاهرة أو سور.
(ز) شراء أو استلام محصول غابات تمت حيازته بطريقة غير مشروعة.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للجهة المنوط بها إدارة المناطق المحجوزة وفق أحكام المادة 11 التصريح لأي شخص بإتيان أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) للأغراض العلمية أو الترفيهية أو للأغراض التي تستلزمها تنمية محصول الغابات وإنتاجه وذلك بالشروط والضوابط التي ينص عليها في ذلك التصريح.
أفعال محظورة خارج المناطق المحجوزة . 16- (1) لا يجوز نقل أو محاولة نقل أي محصول غابات بأي وسيلة نقل بدون الحصول على تصريح من السلطة المصرحة على أن يطابق ذلك المحصول المنقول أو المحاول نقله ما ورد في التصريح من ناحية النوع والكمية والتاريخ والجهة المنقول منها والجهة المراد النقل إليها وأي شيء آخر ينص عليه ذلك التصريح وفقاً للأنموذج المحدد في اللوائح.
(2) لأغراض البند (1) يكون المدير العام أو من يفوضه هو السلطة المصرحة في حالة محصول الغابات الاتحادية ويكون المجلس أو من يفوضه هو السلطة المصرحة في حالة غابات الولايات والغابات الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصه.
(3) يجب على قائد وسيلة النقل أن يحمل التصريح معه في جميع الأوقات التي يتم فيها نقل ذلك المحصول وأن يبرزه متى ما طلب منه.
(4) لا يجوز شراء أو استلام محصول الغابات دون إبراز تصريح النقل من السلطة المصرحة.
الفصل الثالث
حماية الغابات ومحصولها خارج حدود
المناطق المحجوزة حماية عامة
حماية الأشجار لأغراض خاصة. 17- يجوز للوزير كلما رأى ذلك ضرورياً لحماية أي نوع خاص من الأشجار أو حصر قطع الأشجار في مناطق الغابات المحجوزة فحسب أو في مناطق الأشجار ذات النمو المؤكد أو حماية التربة وموارد المياه والمراعي وغيرها من الموارد الطبيعية في منطقة ما أو حماية الطرق البرية والجسور وشواطئ الأنهار وغيرها من طرق المواصلات، أن يصدر قواعد تنشر محلياً وأن ينص في تلك القواعد على الأحكام التي تحظر أو تقرر في أي من المسائل الآتية:
(أ ) قطع الأشجار بصفة عامة أو أي منها أو قطع أي فصيلة محددة العمر من ذلك النوع.
(ب) إضرام النيران في مناطق الغابات المحجوزة أو بالقرب منها،
(ج) إنتاج محصول الغابات وجمعه وترحيله.
وجوب الحصول على ترخيص عند قطع الأشجار واستغلالها. 18-(1) لا يجوز لأي شخص أن يقطع أو يأخذ أو يستهلك أو يستغل لأي غرض من الأغراض أية شجرة نامية أو ساقطة في أرض تحت تصرف الحكومة في المناطق غير المحجوزة أو يستغل أو يستهلك أي شجرة أو ناتجاً عنها إلا بمقدار ما يكون قد تحصل مسبقاً على رخصة أو تصريح بذلك من المدير العام أو من يفوضه.
(2) بالرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 17 يكون للجماعات الشعبية والمؤسسات والأفراد الذين يزرعون أشجار الغابات في المناطق المعنية في المادة 3 الحق في استغلال الأشجار ومنتجاتها في الأغراض التي يرونها مناسبة دون أي تدخل من الهيئة أو مناديبها.
مصانع نشر الخشب التي تستخدم طرق ميكانيكية. 19- لا يجوز إقامة أي مصنع لنشر الخشب الخام مما تستخدم فيه الطرق الميكانيكية لتهيئة الأخشاب المحلية المستديرة (الكتل الطبيعية أو المزروعة) إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ومراعاة الشروط المبينة في ذلك الترخيص وفق ما تحدده اللوائح.
تحويل الأشجار المقطوعة إلى منتجات غابات. 20- (1)عند تخصيص أرض لأي مشروع مهما كان نوعه فيجب إخطار الهيئة قبل وقت كاف لأخذ موافقتها من ناحية وجود أي غابات من عدمها وعدد الأشجار وطريقة التصرف في هذه الأشجار وإمكانية ذلك والآثار المترتبة على إزالتها على البيئة.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجب على مالك الأرض أو المستأجر تحويل أشجار تلك الغابات عند قطعها إلى منتجات غابات وإخطار الهيئة بعمليات القطع لمراجعة النسب الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (3).
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) يجب أن تترك النسب الآتية في حالة الاستثمار الزراعي كأحزمة أو مرا بيع شجرية لأغراض الوقاية والإنتاج:
(أ ) نسبة لا تقل عن 10% من جملة مساحة المشروع المطري.
(ب) نسبة لا تقل عن 5% من جملة مساحة المشروع المروي
الفصل الرابع
سلطة فرض رسوم على منتجات الغابات 21-مراعاة أحكام القانون ووفقاً لما يقرره الوزير ويوافق عليه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مسبقا يجوز للهيئة فرض رسوم أو زيادة العوائد على منتجات الغابات أو إصدار اللوائح الخاصة بذلك.[4]
الفصل الخامس
العقوبات والإجراءات
وجوب التبليغ عن الحرائق أو جرائم الغابات 22- يجب على كل شخص يعلم بحدوث حريق في أي منطق محجوزة أو بالقرب منها أو يعلم بارتكاب إحدى جرائم الغابات أو بنية ارتكابها أن يبلغ عن ذلك بأسرع فرصة إلى أقرب موظف غابات أو شرطي أو قاضٍ أو وكيل نيابة.[5]
المساعدة في إطفاء الحريق. 23- في حالة حدوث حريق أو وقوع كارثة أو أي حادث ينجم عنه خطر يهدد منطقة محجوزة أو أي مال فيها، يجب على كل شخص في المنطقة المحجوزة أو بالقرب منها مساعدة أي موظف غابات أو شرطي أو إداري شعبي أو قاضٍ أو وكيل نيابة أو أي موظف عام يطلب منه مساعدة معقولة في إخماد ذلك الحريق أو حماية ذلك المال من الخطر أو الخسارة وفي حالة عدم وجود أي موظف عام يجب عليه أن يتخذ ما يستطيعه من الاحتياطيات المعقولة لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
القبض بدون أمر. 24-(1) يجوز لأي موظف غابات أو شرطي أو إداري شعبي أن يقبض بدون أمر قبض على أي شخص يكون هناك سبب معقول يحمل على الاعتقاد بأن له علاقة بأي جريمة غابات إذا امتنع ذلك الشخص عن إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطي اسماً أو عنواناً وكان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنهما غير صحيحين أو ما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيختفي.
(2) يجب على كل شخص يلقى القبض على الوجه المبين في البند (1) أن يأخذ أو يرسل الشخص المقبوض عليه في الحال إلى قاضِ أو وكيل نيابة أو إلى الضابط المسئول عن أقرب مركز للشرطة.
حجز المال الذي استعمل في ارتكاب جريمة غابات. 25-(1) إذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن جريمة غابات قد ارتكبت فيما يتعلق بأي محصول غابات فيجب على أي موظف غابات أو شرطي أو إداري شعبي أن يحجز ذلك المحصول مع وسائل النقل وأي أشياء أخرى استعملت أو كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنها قد استعملت في ارتكاب تلك الجريمة.
(2) يجب على كل شخص يحجز بموجب البند (1) على أي محصول للغابات أو أي وسيلة نقل أو أي شيء آخر أن يضع على الشيء المحجوز علامة تميز بأنه محجوز عليه وأن يبلغ ذلك في الحال للقاضي أو وكيل النيابة أو الضابط المسئول عن أقرب مركز للشرطة.
(3) يجب وضع المحجوزات تحت رقابة الشرطة أو رقابة سلطات الغابات ولا يجوز فك حجزها إطلاقاً إلا في حالة شطب البلاغ أو صدور حكم المحكمة المختصة بالبراءة.
(4) (أ ) إذا تم الحجز على محصول للغابات قابل للتلف أو على أي حيوانات حية فيجوز بيعها بوساطة المدير العام أو من يفوضه وذلك بعد الحصول على تصديق صادر من القاضي المختص وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة1983.
(ب) يجوز إعدام المحصول المذكور في الفقرة (أ) من هذا البند إذا تعذر بيعه وذلك بعد الحصول على موافقة القاضي المختص،
(ج) لا يجوز فك المحصول المحجوز أو وسيلة النقل إلا بعد انتهاء المحاكمة وبأمر من القاضي.
المصادرة 26- بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يجب على المحكمة عند إدانة المتهم أن تأمر بمصادرة أي مال يتم حجزه بموجب المادة 25 بما في ذلك وسيلة النقل التي استعملت في ارتكاب جريمة الغابات المعنية وذلك لصالح الهيئة.
افتراض ملكية الهيئة لمحصول الغابات. 27- في حالة نشوء أي نزاع حول ملكية الهيئة لأي محصول غابات أثناء سير أي إجراءات اتخذت بموجب أحكام هذا القانون أو ترتبت على فعل تم بمقتضاه، فيفترض أن الهيئة تملك ذلك المحصول حتى يثبت العكس.
سلطة حجز الماشية التي تدخل المنطقة المحجوزة 28-(1) يجوز لأي موظف غابات أو شرطي أن يقبض ويحجز أي ماشية تدخل أي منطقة محجوزة.
(2) يقوم المجلس بوضع قواعد لكل حظيرة (زريبة هوامل) تنص على غرامة محددة عن كل رأس من الماشية يتم حجزه وعلى منصرفات احتجاز الماشية وبيعها في حالة عدم دفع الغرامات والمصروفات.
حمل السلاح.... 29-(1) يجوز للمجلس أو للمدير العام أن يصرح بعد موافقة السلطات المختصة بترخيص حمل السلاح واستعماله بالنسبة إلى حراس الغابات وموظفيها على أن يعين هؤلاء بالاسم ويحدد نوع السلاح المصرح بحمله وباستعماله .
(2) يجوز لأي شرطي أو موظف غابات مصرح له بحمل السلاح أن يستعمل ذلك السلاح بحسن نية وإلى المدى الذي يتطلبه الموقف ضد[6]:
(أ ) أي شخص يكون الشرطي أو موظف الغابات مخولاً في إلقاء القبض عليه إذا قاومه أو أفلت منه،
(ب) أي شخص يقاومه في أداء واجبه بغرض الحيلولة دون حجز أي وسيلة للنقل قد استعملت أو يكون لديه سبب معقول للاعتقاد بأنها قد استعملت في ارتكاب جريمة غابات أو جريمة نقل أي محصول غابات.
عقوبة الأفعال المحظورة 30 –(1) يعاقب كل شخص يرتكب أياً من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات (أ) ،(هـ) ،(و)،(ز) من المادة 15 بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة أيضاً[7] .
(2) كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات (ب) ،(ج) ،و (د) من المادة 15 وأحكام المادة 16 يعاقب في حالة الإدانة الأولى بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة المحصول المحجوز أو بالعقوبتين معاً وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعفي قيمة المحصول المحجوز أو بالعقوبتين معاً .
عقوبة تزييف العلامات 31- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ، كل شخص يلصق أي علامة على أي شجرة أو على أي خشب بدون الحصول على إذن من أيِ من موظفي الغابات أو يغير أي علامة موضوعه قانوناً على أي شجرة أو على أي خشب أو يشوه أو يضيف أي شيء مما ذكر دون الحصول على إذن بذلك من موظف الغابات[8].
عقوبة الجرائم الأخرى 32- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، كل من يرتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو لأي قاعدة أو لائحة صدرت بموجبه ولم ينص على أي عقوبة لها[9].
سلطة المحكمة في الأمر بدفع تعويض عن الضرر 33- يجوز للمحكمة في حالة إدانة أي شخص في قطع أي شجرة أو أي جزء منها أو تسبب في إلحاق الضرر بها باستعمال النار أو بغير ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون أن تأمر ذلك الشخص بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى بدفع تعويض للجهة التي تدير المنطقة المحجوزة بموجب أحكام المادة 11(1) ، حسبما تحدده المحكمة عن كل شجرة يكون قد ارتكب بشأنها جريمة [10].
حق الحجز على محصول الغابات لاستيفاء المبالغ المستحقة للهيئة 34- (1) يكون للهيئة والمجلس كيفما يكون الحال حق الامتياز الأول على محصول الغابات لاستيفاء جميع المبالغ الواجب دفعها لأي منهما بالنسبة لذلك المحصول ويجوز للهيئة أو المجلس أن يحجز على ذلك المحصول ويحتفظ به إلى حين دفع المبلغ المستحق.
(2) إذا لم يدفع المبلغ المستحق في ظرف شهر من تاريخ استحقاق الدفع فيجوز بيع المحصول بالمزاد العلني وصرف حصيلة البيع. أولاً لدفع مصروفات المزاد ثم استيفاء المبلغ المستحق.
(3) يؤول ما تبقى من حصيلة البيع – أن وجد- لصالح الهيئة أو المجلس حسبما يكون الحال إذا لم يطالب به الشخص المستحق له خلال شهرين من تاريخ البيع.
المحكمة المختصة 35- تجري محاكمة أي شخص يكون متهماً بموجب أحكام هذا القانون ويتم الفصل في أي إجراءات تتم بموجبه أمام محكمة جنائية ثانية أو أي محكمة جنائية أعلى درجة[11].
الفصل السادس
أحكام متنوعة
سلطة إصدار القواعد واللوائح 36-(1) بالإضافة إلى أي سلطة لإصدار قواعد يكون قد تقدم منحها فيجوز للمدير العام بموافقة الوزير أن يصدر قواعد وفقاً لأحكام هذا القانون لتحقيق أغراضه ولا يعمل بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وإذا كانت تلك القواعد ذات أثر محلي فحسب ، فيجوز أن يصدرها المدير العام بموافقة المجلس ويعمل بها بعد نشرها محلياً.
(2) يجوز أن ينص في أي قواعد تصدر بموجب أحكام البند (1) على عقوبة عند ارتكاب أي مخالفة لأحكامها بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً[12].
(3) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تنص تلك اللوائح على الآتي:
(أ ) نوع الوظيفة التي يصرح لشاغلها بحمل السلاح واستعماله،
(ب) طريقة التدريب ومكانه وزمانه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصرح لهم بحمل السلاح واستعماله والجهة الحكومية التي تشرف على التدريب.
(ج) طريقة الحصول على ذلك السلاح وحفظه وصيانته وتفتيشه.
(د) نماذج تصاريح نقل محصول الغابات .
عدم مسئولية الهيئة عن الخسارة 37- لا تكون الهيئة مسئولة عن أي خسارة أو ضرر قد يصيب أي مال أثناء توقيع الحجز عليه بموجب أحكام هذا القانون ولا يكون مسئولاً أي موظف في الغابات أو شرطي أو إداري شعبي عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر إلا إذا تسبب في إحداث ذلك بإهماله أو بسوء نية أو بطريقة الغش.

________________________________________
[1] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 113 لسنة 1990.
[3] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[5] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
-[7] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
-[8] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1933.
-[9] المرسوم نفسه
-[10] المرسوم نفسه
-[11] قانون رقم 40 لسنة 1974.
-[12] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.

التحديث الأخير (الإثنين, 05 آب/أغسطس 2013 10:12)

 

قانون القطن لسنة 1926

للتحكم في حجم الخط

 

قانون القطن لسنة 1926
(15/4/1926)
1- يسمى هذا القانون" قانون القطن لسنة 1926". اسم القانون.
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر1:
"الوالي " يقصد به والى الولاية المعنى . تفسير.
3- لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير أو يوافق على إدارة أي محلج للقطن ما لم يكن لديه ترخيص بذلك من الوالي.2
رخص المحالج.
4-(1) يجب تجديد رخصة المحلج باعتبار أن ذلك حقاً عند انتهاء فترة الترخيص غير انه يجوز رفض تجديد الترخيص إذا ثبت بشأن المحلج وقوع أي إخلال بنصوص هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه تتعلق بالمحالج، ويجوز للوالي في أي وقت أن يلغي ترخيص أي محلج إذا ثبت له وقوع أي إخلال على الوجه السالف ذكره.
(2) لا يجوز تحويل أي ترخيص إلا بموافقة مكتوبة من الوالي. تجديد و إلغاء وتحويل رخص المحالج.
5- يجب أن يكون كل محلج مفتوحاً في كل الأوقات المناسبة للتفتيش بوساطة الوالي أو مفتش الصحة أو أي موظف آخر مفوض في ذلك من الوالي3.
تفتيش المحالج.
6- في حالة وقوع أي حادث في أي محلج سبب موتاً أو أذى يحتمل معه أن يمنع المصاب من الرجوع إلى عمله بالمصنع خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث يجب على شاغل ذلك المحلج أو وكيله الرئيسي في إدارة المحلج في حالة غيابه، أن يعطي إخطاراً بذلك إلي الرئاسة الإدارية للمنطقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث فإذا لم يكن ظاهراً لأول وهلة أن الحادث من الحوادث التي تستوجب الإخطار عنها فيجب حينئذٍ الإخطار عنه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور ذلك. الإخطار بوقوع الحوادث.
7- يجوز لوزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية من وقتٍ لآخر أن يصدر أية لوائح بغرض المحافظة على نوع القطن المزروع بالسودان وتحسينه، وبغرض رقابة وتحسين وتنظيم زراعة القطن أو تجميع وتصنيف ووزن وفرز وتعبئة وتسويق وتصدير وبيع وتصريف القطن أو بذرة القطن حسبما يقتضي الحال أو ترخيص وتشغيل المحالج أو لحماية صحة وسلامة العاملين فيها أو الحصول على إحصائيات من زراع القطن وأصحاب المحالج ومديريها والمشتغلين بزراعة وتسويق القطن أو بذرة القطن فيما يتعلق بأعمالهم وذلك في الشكل وعلى النحو الذي يقرره وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، ويجوز له في هذه اللوائح أن يفرض عقوبات بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً في حالة المخالفة ويجوز له أن يقرر بأن تكون العقوبات متتابعة في حالة المخالفات المستمرة4.
سلطة إصدار اللوائح.
8- إذا منع وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية بموجب السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 7 زراعة القطن في منطقة محددة فيجب تعويض صاحب الأرض أو أي شخص آخر يكون له حق استغلالها عن أي خسارة لحقته نتيجة لذلك المنع، ويكون التعويض بدفع المبلغ الذي يحدده الوالي ويجوز أن يكون الدفع سنوياً أو غير ذلك5.
التعويض في حالات معينة.
9-(1) كل شخص يخالف أحكام المادة 3 أو المادة 4(2) أو المادة 6 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة6.
(2) كل شخص يمنع موظفاً مخولاً بموجب أحكام المادة 5 من دخول أي محلج أو أي جزء منه لإجراء تفتيش يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة7.
الجرائم والعقوبات.
10- يجوز لأي قاضي محكمة جنائية أو وكيل نيابة أو شرطي أن يضبط أي قطن أو بذرة قطن يكون هنالك اشتباه معقول بأنه قد ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه8.
سلطة ضبط القطن في حالة الاشتباه.
11- تجوز المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه إيجازياً أو بطريق غير إيجازي أمام المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه دون موافقة مسبقة من الوالي.9
إجراءات المحاكمة عن الجرائم.


________________________________________
1 –قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 –قانون رقم 26 لسنة 1983.
3 –القوانين نفسه.
4 –قانون رقم 9 لسنة 1976، قانون رقم 40 لسنة 1974.
5 –قانون رقم 26 لسنة 1983.
6 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
7 –القانون نفسه.
8 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
9- القانون نفسه.

التحديث الأخير (الإثنين, 05 آب/أغسطس 2013 10:16)

 

قانون إبادة الجراد لسنة 1907

للتحكم في حجم الخط

 

قانون إبادة الجراد لسنة 1907
(1/9/1907)
1- يسمى هذا القانون"قانون إبادة الجراد لسنة 1907". إسم القانون
2- يجوز للمجلس المحلي المختص والإداريين الشعبيين وأي شخص يخولونه في ذلك أن يدخل أي أرض ويحفرها أو يحرثها أو يغربل تربتها أو يقيم ساتراً حولها أو يحدث بها أغواراً أو يحرق العشب وأن يقوم بكل ما هو ملائم لإبادة الجراد أو بيض الجراد.[1]
سلطة دخول الأراضي وتنفيذ عمليات الإبادة.
3-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص أن يستدعي أي شخص قادر على العمل للمساعدة في إبادة الجراد وبيض الجراد[2].
(2) لا يجوز استدعاء أي شخص لهذا الغرض مالم يكن مقيماً على بعد معقول من المكان الذي تجرى فيه إبادة الجراد أو بيض الجراد.
(3) يجوز لأي شخص تم استدعاؤه على النحو السابق أن يقدم بديلاً عنه على نفقته بشرط أن يكون هذا البديل من سكان منطقة لم يتم استدعاؤهم للمساعدة في إبادة الجراد أو بيض الجراد. سلطة استدعاء الأشخاص للمساعدة في إبادة الجراد.
4- أي شخص يتم استدعاؤه للمساعدة في إبادة الجراد أو بيض الجراد بموجب أحكام المادة 3ويمتنع عن ذلك- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة[3].
العقوبة في حالة رفض تقديم المساعدة عند الطلب.
5-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص أو أي شخص مخول في ذلك من المجلس المحلي المختص أن يأمر بحرث أو عزق أي أرض يكون قد ترسب فيها بيض الجراد بكميات تشكل خطراً عاماً،ويتم إجراء ذلك بمحراث على الوجه الذي يعرض بيض الجراد للهواء، على أنه في حالة الأراضي التي تكون مزروعة بالخضر أو فصائل نبات البطيخ والشمام أو القطن أو قصب السكر فان ذلك الأمر يجب أن يقتصر على طلب عزق الأرض بمحراث بقدر الإمكان دون اجتثاث جذور النبات[4].
(2) يجوز للمجلس المحلي المختص أن يطلب لأغراض البند (1) استخدام الأبقار أو الحيوانات الأخرى التي تستخدم في الزراعة والحرث[5].
سلطة إصدار أوامر لإجراء الحفريات.
6-(1) يجب على كل شخص يرى سرباً من الجراد يطير أو يثب أو يضع بيضاً في أي مكان أو يجد في أي مكان بيض جراد أن يبلغ ذلك فوراً إلي أقرب إداري شعبي بالقرية أو إلى مقر المجلس المحلي المختص أو الضابط المسئول عن أقرب نقطة شرطة ما لم يثبت أن شخصاً آخر قد قام بذلك التبليغ قبل أن يتمكن هو من القيام به أو أن موضوع البلاغ من المسائل الشائع معرفتها بحيث يكون معلوماً جيداً للشخص الواجب إبلاغه، ويجب على الشخص المبلغ أن يعطي التفاصيل الكاملة عن المكان والزمان اللذين رأى فيهما الجراد أو البيض، وحجم السرب والاتجاه الذي يسير فيه، وفي حالة الجراد "النطاط" يوضح الشخص حجمه أو عمره الظاهري.
(2) كل شخص لا يقوم بإبلاغ المعلومات على الوجه المبين في البند (1)دون سبب معقول ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة[6].
واجب الأشخاص في التبليغ من تجمعات الجراد أو بيض الجراد.
7- يجب على كل إداري شعبي يتلقى أو تكون لديه معلومات حسبما هو منصوص عليه في المادة 6 أن يبلغها فوراً إلي أقرب مقر للمجلس المحلي أو أقرب نقطة شرطة، وكل إداري شعبي لا يقوم بإبلاغ المعلومات المذكورة على الوجه السالف ذكره يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً[7].
واجب الإداري الشعبي عند استلام البلاغ.
8-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً ما يعلم بمكان وجود أسراب جراد أو مستودع بيض للجراد أن يطلب من ذلك الشخص أن يذهب بصحبة أي موظف أو مستخدم حكومي للإرشاد عنه.
(2) كل شخص يرفض الاستجابة للطلب المنصوص عليه في البند (1) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز شهرين أو بالعقوبتين معاً[8].
استدعاء الأشخاص للإرشاد عن مكان الجراد أو بيضه.
9- تجوز المحاكمة عن المخالفات لأحكام هذا القانون إيجازياً أو أمام محكمة جنائية ثالثة أو أية محكمة أعلى. المخالفات والمحاكم المختصة بنظرها.
10- يجوز للمجلس المحلي المختص أن يخول أي شخص أي من السلطات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لأي مجلس محلي آخر[9].
تخويل السلطات.
________________________________________
[1] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] -القوانين نفسها.
[3] -مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] -قانون رقم 26 لسنة 1983.
[5] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] -القوانين نفسها، مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة1992.
[7] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[8] -قانون رقم 26 لسنة 1983، مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[9] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974

 

قانون ضريبة الأراضي وأشجار النخيل لسنة 1988

للتحكم في حجم الخط

 

قانون ضريبة الأراضي وأشجار النخيل لسنة 1988
(6/1/1988)
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون ضريبة الأراضي وأشجار النخيل لسنة 1988".
تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر [1]:
"الضريبة" يقصد بها كل من ضريبة الأراضي وضريبة أشجار النخيل، المفروضتين بموجب أحكام المادتين 3 و6 على التوالي،
"المجلس" يقصد به المجلس المحلي المختص وفق أحكام قانون الحكم المحلى لسنة 1991،
"الوزير" يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
فرض ضريبة الأراضي. 3- تفرض ضريبة الأراضي في الأماكن الواردة في الجدول الأول، الملحق [1]بهذا القانون، على جميع الأراضي الصالحة للزراعة عن طريق الري الصناعي، سواءً كان ذلك بالسواقي، أو بالطلمبات، أو خلافه، فيما عدا تلك التي تخضع المحصولات التي تزرع فيها لأحكام قانون ضريبة العشور لسنة 1988.
فئة ضريبة الأراضي. 4- تكون فئة ضريبة الأراضي التي تفرض، وفقاً لأحكام المادة 3، هي خمسة جنيهات عن الفدان الواحد، في السنة.
الإعفاء من ضريبة الأراضي. 5- على الرغم من أحكام المادة 3، يجوز للمجلس، بموافقة الوزير، أن يعفى أي أرض تخضع لضريبة الأراضي، وفقاً لأحكام المادة المذكورة، من تلك الضريبة كما يجوز له كذلك، أن يعفى أي أرض، من الضريبة المذكورة، كلها أو بعضها وذلك إذا:
(أ‌) لم تزرع الأرض، دون خطأ من المزارع،
(ب‌) لم ينجح المحصول،
(ج) تبين من جميع الظروف أن العدالة والإنصاف يتطلبان ذلك.
فرض ضريبة أشجار النخيل. 6- تفرض ضريبة أشجار النخيل، وتحصل بواقع جنيه واحد في السنة عن كل شجرة وذلك في الأماكن الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون، على أن يجوز للمجلس، بموافقة الوزير، أن يحدد أي فئة أقل عن كل شجرة من أشجار النخيل تكون ذكراً وقد بلغت مرحلة الازدهار، أو أنثى، وقد بدأت تحمل الثمار.
الإعفاء من ضريبة أشجار النخيل. 7- (1) على الرغم من أحكام المادة 6، تعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكامها، جميع أشجار النخيل المزروعة في فناء أي منزل، أو حديقة، مما يكون قد قدرت عليه ضريبة المباني ، وفقاً لأحكام قانون ضريبة المباني لسنة 1988 ، على أن يكون ذلك الفناء، أو الحديقة المذكورة، قد أخذ في الاعتبار، عند تقدير القيمة الايجارية لذلك المنزل [2].
(2) يجوز للمجلس، بموافقة الوزير، أن يعفي من الضريبة المفروضة بموجب أحكام المادة 6، أشجار النخيل الخاضعة للضريبة بموجب تلك الأحكام، وذلك في الحالات التي تقتضي فيها العدالة والإنصاف ذلك.
الشخص الملزم لدفع الضريبة. 8- يلزم بدفع الضريبة مالك أو مالكو الأرض أو أشجار النخيل، بحسب الحال، ويكون المالكون، على الشيوع لتلك الأرض أو أشجار النخيل، مسئولين عن دفعها بالتضامن والانفراد، على أن يلزم بدفع ضريبة الأراضي، في حالة الأراضي الواقعة في الولاية الشمالية، التي تزرع بمحصولات الفاصوليا والحمص وغيرها، والتي تكون خاضعة لتلك الضريبة، ولم تدفع عنها الضريبة المذكورة، ذلك الشخص الذي يرسل، أو الأشخاص الذين يرسلون، تلك المحصولات، عن طريق السكة الحديد، أو وسائل النقل الأخرى إلى خارج الولاية المذكورة [3].
طريقة دفع الضريبة. 9- يجوز للمجلس، بموجب أمر يصدره، أن يحدد دفع الضريبة بأقساط شهرية، على أن يحدد المواعيد التي تكون فيها تلك الأقساط مستحقة الدفع، وأن يراعى في ذلك، الأوقات التي يتم فيها حصاد المحصولات المختلفة.
إعلان تقدير الضريبة. 10- يجب على المجلس، أن يعلن، بالطريقة المناسبة، جميع الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة، بتقدير تلك الضريبة، والموعد أو المواعيد التي يجب عليهم دفعها فيها.
حظر تلك المحاصيل. 11- يجوز للمجلس، بموجب أمر يصدره، أن يحظر نقل المحاصيل التي تزرع في الأراضي الخاضعة لضريبة الأراضي، بغير السكة الحديد، سواءً كان ذلك داخل المحافظة المعنية أو خارجها [4].
تحصيل الضريبة من المستأجر. 12- (1) يجوز للمجلس أن يطلب من أي مستأجر للأرض أو منتفع بها هي، أو أشجار النخيل، أن يدفع الأجرة له هو، وأن يستمر في الدفع حتى لا يتبقى أي جزء من متأخرات الضريبة، ويظل المستأجر أو المنتفع، ملزماً بدفع الأجرة للمجلس حتى يطلب منه المجلس، كتابة، وقف دفع الأجرة له، ويعتبر دفع الأجرة للمجلس على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة المستأجر أو المنتفع، المذكور، ودفاعاً مقبولاً لدحض أي دعوى يقيمها المالك أو المالكون ضده فإذا حدث أي تأخير من جانب ذلك المستأجر، أو المنتفع ، لأكثر من شهر واحد، في دفع الأجرة التي طلب منه دفعها للمجلس على الوجه المذكور آنفاً فيجوز تحصيلها منه كأنها دين مستحق للحكومة.
(2) مع مراعاة أي حكم صريح بخلاف ذلك، إذا نقصت الأجرة المستحقة الدفع على أي مستأجر للأرض، أو أشجار النخيل، أو منتفع بها، وفقاً لأحكام البند (1)، عن مقدار الضريبة المستحقة الدفع عن تلك الأرض، أو أشجار النخيل، فيعتبر قيام المستأجر، أو المنتفع، بدفع تلك الضريبة شرطاً من شروط الاتفاق الذي تم بموجبه شغل تلك الأرض، أو حيازة تلك الأشجار [5].
(3) لا يشكل قيام المستأجر، أو المنتفع، بدفع الأجرة بموجب أحكام البند (1)، دفعاً للضريبة بوساطته هو إلا إلى المدى الذي يكون فيه ذلك الدفع غير قابل للاسترداد بموجب أي عقد إيجار من الباطن، بوساطة ذلك المسـتأجر، أو المنتفع، من أي مستأجر، أو منتفع من الباطن وذلك إلى المدى الذي يستطيع فيه ذلك المستأجر، أو المنتفع، أن يسترد ما دفعه وفقاً لأحكام البند (1).
الإجراءات الإيجازية. 13- (1) إذا لم تدفع الضريبة، خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لدفعها، بموجب أحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاها، فيجوز للمجلس أن يصدر أمراً إيجازياً بتوقيع الحجز، فوراً على جزء كافٍ مما يخص الشخص الملزم بتلك الضريبة والمتأخر في دفعها، من الأموال المنقولة بما في ذلك المحاصيل التي تم حصادها والزروع القائمة، سواءً كانت تلك المحاصيل، أو الزروع، قد تم حصادها أو زراعتها في السنة التي تأخر فيها الدفع أو أي سنة تالية لها، على ألا يتم الحجز إلا على الأموال التي يجوز الحجز عليها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
(2) يجوز للمجلس أن يأمر ببيع الأموال المحجوزة، وفقاً لأحكام البند (1)، أو جزء منها كافٍ للوفاء بالضريبة ومصروفات الحجز والبيع، وذلك إذا لم يقم الشخص الملزم بالدفع والمتأخر فيه، بدفع الضريبة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الحجز ولم يبد أي سبب معقول يبرر وقف البيع، على ألا يتم البيع، إلا وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 [6].
(3) لأغراض البندين (1) و (2)، يكون لمقدار الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام هذا القانون، حق امتياز على مال الشخص الملزم بدفعها وتكون لذلك الامتياز، أسبقية على جميع حقوق الامتياز الأخرى والديون، ما عدا حقوق الامتياز والديون التي تثبت للحكومة، أو أي سلطة محلية لها أسبقية مماثلة، سواءً كانت تلك الحقوق، أو الديون قد نشأت قبل الموعد الذي صارت فيه تلك الضريبة مستحقة، أو بعده.
(4) إذا اتخذ أي شخص آخر إجراءات البيع، فيما يتعلق بأي مال يكون عليه حق امتياز على الوجه المبين في البند (3) أو آلت إليه ملكيته، أو حيازته، أو الإشراف عليه، بأي طريق آخر، فيجوز تحصيل مقدار الضريبة التي تكون مستحقة، وقتئذٍ، بما في ذلك أي متأخرات وذلك عن طريق حجز جزء كافٍ من المال المذكور وبيعه، كما لو كان باقياً في ملكية الشخص الملزم بدفع الضريبة أو حيازته، أو تحت إشرافه.
سلطة إصدار اللوائح والأوامر. 14- يجوز للمجلس، بموافقة الوزير، أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الجدول الأول
الأماكن التي تفرض فيها ضريبة الأراضي [7]
(أنظر المادة 3)
(‌أ) ولاية أعالي النيل،
(‌ب) ولاية الخرطوم،
(‌ج) ولاية دارفور،
(‌د) الولاية الشرقية،
(‌هـ) الولاية الشمالية،
(‌و) ولاية كردفان،
(‌ز) الولاية الوسطى.
الجدول الثاني
الأماكن التي تفرض فيها ضريبة أشجار النخيل [8]
(أنظر المادة 6)
الولاية الشمالية. 

 

قانون مكافحة الآفات الزراعية لسنة 1919

للتحكم في حجم الخط

 

قانون مكافحة الآفات الزراعية لسنة 1919
(15/11/1919)
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون" قانون مكافحة الآفات الزراعية لسنة 1919".
قانون مكمل لقوانين أخرى. 2- يقرأ هذا القانون كقانون مكمل لقانون أمراض النباتات لسنة 1913 وقانون القطن لسنة 1926 وكل اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أي من هذين القانونين.
جواز تخديم الصبية. 3-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص وفقاً لأحكام قانون الحكم المحلي لسنة 1991 ويشار إليه فيما بعد بالمجلس أن يطلب من أي ولد يتراوح عمره بين التاسعة والثامنة عشرة أو من أي فتاة غير متزوجة يتراوح عمرها بين التاسعة والرابعة عشرة إذا كان أي منهما لا يدرس في مدرسة-ويشار إليهما فيما بعد بالصبية-أن يساعد في تنفيذ العمليات العاجلة ضد الآفات في قريته أو في أي زراعة مجاورة للقرية إذا اقتنع المجلس استناداً على معلوماته الخاصة أو بناء على طلب من أي إداري شعبي أو مزارع أو صاحب أرض أن هنالك قصوراً في الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ العمليات العاجلة لمحاربة الآفات والتي يتعين على المزارعين وأصحاب الأرض أو غيرهم القيام بها حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب وفقاً لنصوص أي من القانونين المذكورين أو اللوائح الصادرة بموجب أي منهما1.
(2) على المجلس عندما يصدر أمراً بموجب هذه المادة أن يوضح في ذلك الأمر ما إذا كان يسري على كل الصبية أو يسري فقط على الصبية العاطلين فعلاً ويجب أن يحدد الأمر أي فئة من أولئك الصبية يكون إعفاؤهم واجباً بسبب طبيعة ذلك العمل2.
طريقة الاستخدام. 4- (1) يجوز للسلطات الإدارية أن تستخدم مباشرة الصبية المطلوبين للعمل أو أن تضعهم تحت تصرف المزارعين أو أصحاب الأرض الذين يطلبونهم لذلك العمل ويدفعون أجورهم.
(2) يجب أن تدفع لأولئك الصبية الأجور السائدة التي يحددها المجلس للعمل المشابه في المنطقة3.
(3) في حالة استخدام الصبية بوساطة السلطات الإدارية مباشرة يجب على الحكومة أن تدفع لهم أجورهم مع احتفاظها بحقها في استرداد جميع المبالغ التي دفعتها في هذا الشأن من جميع المزارعين أو أصحاب الأرض كما لو كانت جزءاً من ضريبة الأرض، ويحمل المزارعين أو أصحاب الأرض تلك الضريبة، في كل الأحوال، بالنسب التي يراها المجلس عادلة.4
(4) في الحالات التي يوضع فيها الصبية تحت تصرف المزارعين أو أصحاب الأرض يجب على من يستخدمهم أن يدفع لهم، يومياً ومقدماً، الأجور التي تحددها السلطات الإدارية التي عليها أن تتأكد من أن كل الأجور قد دفعت للصبية.
المخالفات وعقوباتها. 5- كل من يمنع أو يعوق استخدام صبي على الوجه السالف ذكره يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، وكل صبي يرفض أو يهمل تنفيذ أي أمر لاستخدامه على الوجه السالف ذكره يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة إذا كانت أنثى وبالسجن مدة لا تجاوز سبعة أيام أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً إذا كان ذكراً.5
كيفية المحاكمة عن المخالفات. 6- يجوز أن تنظر المخالفات الواردة في هذا القانون أمام محكمة جنائية ثانية أو أي محكمة جنائية أعلى وتكون المحاكمة إيجازية أو غير إيجازية.6

________________________________________
1– قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 – القوانين نفسها.
3 – قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
4 – القوانين نفسها.
5 – مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
6 – قانون رقم 40 لسنة 1974.

 

قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة1928

للتحكم في حجم الخط

 

قانون حماية المزارعين في دلتا القاش
ودلتا طوكر لسنة1928 1
1- يسمى هذا القانون "قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928". اسم القانون.
2- تطبق أحكام هذا القانون على المزارعين في دلتا القاش من يوم 15/8/1928 وعلى المزارعين في دلتا طوكر من يوم 15/5/1943. 2
تطبيق.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"حواشة" يقصد بها حواشة يحوزها مزارع،
"مزارع" يقصد به كل من يعمل في أرض زراعية، تملكها الحكومة، في دلتا القاش أو دلتا طوكر ، وخصصت لإنتاج ذلك المحصول باستعمال مياه فيضان خور القاش أو خور بركة وله مصلحة في ذلك المحصول.3
تفسير.
4-(1) كل بيع أو نقل أو تحويل أو أي تصرف آخر في محصول أو عائد محصول مزروع أو يراد زراعته في الحواشة، وكل رهن أو حق امتياز ينشئه المزارع أو يظهر أنه مضمون أو يراد ضمانه بذلك المحصول أو بعائده يكون باطلاً ولا أثر له إذا أبرم أو أنشئ دون موافقة مكتوبة من المجلس المحلي المختص أو أي شخص مفوض منه في ذلك ويكون للمجلس المحلي المختص أو من يفوضه السلطة في منح هذه الموافقة أو رفضها.4
(2) كل صفقة يكون المزارع طرفاً فيها ويكون أو يجوز أن يصبح بمقتضاها ملزماً بدفع أي مبلغ من المال يحسب بالرجوع صراحة أو ضمناً إلي قيمة أي محصول مزروع أو يراد زراعته في الحواشة، تكون باطلة ولا أثر لها إذا أبرمت دون موافقة مكتوبة من المجلس المحلي المختص أو من أي شخص مفوض منه في ذلك. 5
(3) لا يجوز رفع أية دعوى لاسترداد أية مبالغ يدعى بأنها واجبة الدفع بموجب أية صفقة صارت باطلة بموجب أحكام البند (1) أو البند (2)سواء كان البيع أو النقل أو التحويل أو التصرف الآخر يتعلق بالمحصول كله أو بجزء منه فقط أو بعائده أو سواء أكان قد أدعى أن المحصول وعائده المثقلان برهن أو امتيازهما الضمان الوحيد أم جزء فقط من ضمان تلك المبالغ وسواء أكانت قيمة المحصول هي الأساس الوحيد أم إحدى الأسس التي يحسب بموجبها مقدار تلك المبالغ.
(4) لا يصرح بأي تنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 إذا كان ذلك التنفيذ عن طريق الحجز أو عن طريق الحجز والبيع لأي محصول مزروع أو زرع في أي حواشة ولا يسمح بالتنفيذ بحجز أي مبلغ مستحق للمزارع كعائد أو كجزء من عائد ذلك المحصول إلا بموافقة المجلس المحلي المختص ما عدا في الحالات الآتية وهي:6
(أ) تنفيذ أمر بدفع نفقة معيشة أو غيرها من النفقات أو المصروفات العائلية صادر من محكمة مختصة ضد ذلك المزارع،
(ب) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق الدفع كأجر من ذلك المزارع إلي عامل نظير عمل قام به ذلك العامل في الحواشة،
(ج) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق من ذلك المزارع عن أية صفقة ذكرت في البند (1) أو البند (2) ووافق عليها كتابة المجلس المحلي المختص أو الشخص المفوض منه ذلك. الصفقات الباطلة


________________________________________
1 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 –القانون نفسه.
3 –القانون نفسه.
4 –قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
5 - قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
6 –القوانين نفسها.

 

قانون بالتصديق على اتفاق الحجز الزراعي بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية

للتحكم في حجم الخط

  

قانون بالتصديق على اتفاق الحجز الزراعي بين

حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية

لسنة 2001م

(قانون رقم 45 لسنة 2001م)


عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:

اسم القانون وسريانه

1- يسمى هذا القانون "قانون بالتصديق على اتفاق الحجز الزراعي بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية لسنة 2001 ويسري من تاريخ التوقيع عليه.

وقع عليه في 6 ديسمبر 2001م

تصديق

2-صدق على اتفاق الحجز الزراعي بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية والذي تم تحريره في مدينة الخرطوم يوم 17 ربيع الثاني 1422هـ الموافق 8 يوليو 2001م والوارد نصه في الجدول الملحق بهذا القانون.

الجدول

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاق الحجر الزراعي بين

حكومة جمهورية السودان

وحكومة جمهورية مصر العربية

إن حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان".

انطلاقاً من روابط الأخوة والصداقة بين شعبي جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية.

ورغبة كلا البلدين في التبادل والتعاون التجاري في مجال الحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات النباتية وعدم انتقالها من دولة لأخرى.

وحرص كل من البلدين في تطبيق تشريعات ولوائح الحجر الزراعي حفاظاً على الثروة النباتية في كلا البلدين.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (1)

يلتزم الطرفان بتبادل الوثائق العلمية الخاصة باللوائح والتشريعات الحجرية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (2)

يتعهد أي من الطرفين عند اكتشاف أي مسببات مرضية أو حشرية جديدة في أحد البلدين، بإخطار الطرف الآخر فوراً، واتخاذ الإجراءات الصحية للتعامل مع هذه الحالات الجديدة.

المادة (3)

يلتزم أي من الطرفين عند رفض إحدى الشحنات الزراعية نتيجة عدم مطابقتها لإجراءات ولوائح الحجر الزراعي، بإبلاغ الطرف الآخر بأسباب الرفض.

المادة (4)

يلتزم أي من الطرفين في حالة وجود آفات حجرية في البلد المستورد، والتي يمكن معالجتها والسماح بدخولها وفقاً للتشريعات الحجرية في البلد المستورد، بإعادة التصدير خلال المدة المنصوص عليها، وفي حالة وجود آفات حجرية محظور دخولها وانتهاء المدة المسموح بها، يجب إعدام الشحنة.

المادة (5)

يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة الصحة النباتية وفق النموذج الدولي المعتمد في اتفاقية روما لوقاية النباتات لعام 1951م على أن تصدقها الجهة الرسمية في بلد المنشأ، ويوضح فيها خلو الرسالة أو الشحنة النباتية من الأمراض والآفات النباتية المحظور دخولها إلى البلد المستورد.

المادة (6)

يلتزم الطرفان بخروج ودخول الرسائل النباتية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية المعتمدة، وعند إنشاء منافذ جديدة يلتزم كل من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رسمياً، وكذا عند إلغاء أحد المنافذ المستخدمة سابقاًُ.

المادة (7)

يجوز للطرف المستورد فحص الشحنة في بلد المنشأ.

المادة (8)

يحظر دخول التربة العادية برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة إلى الطرف الآخر ويستثنى من ذلك التربة الصناعية المعقمة، كما يحظر استخدام المواد النباتية سواء كانت جافة أو طازجة في تغليف شحنات النباتات ومنتجاتها.

المادة (9)

تعقد هيئتي الحجر الزراعي في كلا البلدين اجتماعات سنوية متبادلة لدراسة الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ ما ورد بهذا الاتفاق مع تحمل الجهة الموفدة نفقات السفر وتتحمل الجهة المضيفة نفقات الإقامة.

المادة (10)

يلتزم الطرفان بتبادل الزيارات العلمية بين البلدين للوقوف على مدى الإمكانيات الخاصة بالفحص الحجري وتبادل المعلومات، على أن تكون الزيارتان في الربع الأول والثاني من العام الأول لتوقيع هذا الاتفاق.

المادة (11)

يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات في مجال التدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال الفحص والتعرف على الآفات الحجرية وتشخيصها.

المادة (12)

يلتزم كل من الطرفين عند رغبة أحدهما في تغيير أو تعديل هذا الاتفاق، إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ويكون التعديل ساري المفعول بعد موافقة الجانبين.

المادة (13)

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه، ويظل سارياً لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً، إلا إذا أبدى أحد الطرفين رغبته في إنهائه خلال ستة أشهر قبل تاريخ الانتهاء.

حرر في مدينة الخرطوم في 17 /ربيع الثاني /1422 هـ الموافق 8/7/2001 م من أصلين باللغة العربية ، لكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة جمهورية السودان عن حكومة جمهورية مصر العربية

مجذوب الخليفة أحمد

...................

التحديث الأخير (الثلاثاء, 14 شباط/فبراير 2012 16:05)

 
المزيد من المقالات...